تعداد دانشجویان کشور از حدود ۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ رسیده است. بخشی از این کاهش به تغییرات جمعیتی مربوط می‌شود، اما ترکیب رشته‌های تحصیلی نیز تغییر کرده است. علوم انسانی همچنان بزرگ‌ترین گروه تحصیلی دانشگاه‌هاست، در حالی که تعداد دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی نسبت به ابتدای این دوره کاهش پیدا کرده است. اما برای بررسی رابطه تحصیلات و اشتغال، فقط تعداد دانشجویان کافی نیست. باید دید افراد با مدارک تحصیلی مختلف چه سهمی از شاغلان، بیکاران و جمعیت غیرفعال کشور دارند.

مدرک دانشگاهی چقدر در بازار کار نقش دارد؟

طبق آمار سال ۱۴۰۴، حدود ۳۱.۶ درصد جمعیت باسواد کشور در گروه ابتدایی و سوادآموزی قرار دارند. در مقابل، حدود ۱۳.۴ درصد مدرک کارشناسی دارند و سهم افراد دارای تحصیلات تکمیلی کمتر از ۴ درصد است. در میان شاغلان نیز دارندگان مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی، متوسطه اول و کارشناسی روی‌هم حدود ۷۵ درصد جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند. همچنین بیش از ۱۸ درصد شاغلان، تحصیلات ابتدایی یا سوادآموزی دارند. این ترکیب نشان می‌دهد بازار کار ایران به افراد با سطوح تحصیلی متفاوت متکی است و دانشگاه تنها یکی از مسیرهای ورود به اشتغال محسوب می‌شود.

بیکاران بیشتر چه مدارکی دارند؟

در میان بیکاران کشور، دارندگان مدرک کارشناسی با سهم ۳۰.۶ درصدی بزرگ‌ترین گروه را تشکیل می‌دهند. پس از آنها، افراد دارای دیپلم و پیش‌دانشگاهی با ۲۹.۳ درصد و دارندگان تحصیلات متوسطه اول با ۱۸.۶ درصد قرار دارند. این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تحصیلات دانشگاهی شانس پیدا کردن شغل را کاهش می‌دهد. برای چنین نتیجه‌ای باید تعداد فارغ‌التحصیلان هر گروه، نرخ بیکاری آنها و تناسب مهارت‌هایشان با نیاز بازار کار را هم بررسی کرد. با این حال، سهم بالای فارغ‌التحصیلان کارشناسی در میان بیکاران نشان می‌دهد عرضه مدرک دانشگاهی لزوما با تقاضای کافی برای نیروی کار تحصیل‌کرده همراه نیست.

چه کسانی از بازار کار کنار مانده‌اند؟

بیش از ۸۰ درصد جمعیت باسواد غیرفعال کشور تحصیلات دانشگاهی ندارند. البته این گروه شامل افراد مسنی هم می‌شود که دیگر قادر به کار کردن نیستند. از سوی دیگر، در تمام استان‌های کشور سهم زنان در میان جمعیت باسواد غیرفعال بیشتر از مردان است. محدودیت فرصت‌های شغلی، کمبود زیرساخت‌های مراقبتی و عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌توانند در این وضعیت نقش داشته باشند.

کدام رشته‌ها شانس بیشتری برای اشتغال دارند؟

بیش از نیمی از شاغلان کشور در دو گروه تحصیلی «مهندسی، ساخت و تولید» و «بازرگانی، علوم اداری و حقوق» قرار دارند. پس از آنها، هنر و علوم انسانی با ۹.۲ درصد، فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۷.۳ درصد و بهداشت با حدود ۷ درصد سهم دارند. از نظر نرخ اشتغال نیز بیش از ۶۱ درصد فارغ‌التحصیلان گروه مهندسی، ساخت و تولید شاغل هستند. این نسبت برای رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی نیز از ۵۵ درصد بیشتر است. با این حال، این ارقام مشخص نمی‌کنند که افراد در مشاغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت می‌کنند یا نه.

مسئله فقط انتخاب رشته نیست

تحصیلات برای بسیاری از افراد نوعی سرمایه‌گذاری روی آینده است. انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری به شغل بهتر، درآمد بیشتر و امنیت اقتصادی بالاتر منجر شود. اما نتیجه آن به شرایط بازار کار هم بستگی دارد. اگر اقتصاد نتواند متناسب با مهارت‌ها و تحصیلات افراد فرصت شغلی ایجاد کند، افزایش سطح تحصیلات به‌تنهایی مشکل اشتغال را حل نخواهد کرد. مسئله اصلی فقط این نیست که چند نفر به دانشگاه می‌روند یا چه مدرکی می‌گیرند. مسئله این است که اقتصاد ایران تا چه اندازه می‌تواند دانش و مهارت آنها را به فرصت شغلی واقعی تبدیل کند.

آیتول فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ با هدف آنلاین کردن خدمات خودرویی آغاز کرد. یکی از نخستین خدمات این پلتفرم، پرداخت آنلاین عوارض آزادراهی بود که بخش مهمی از زمان و رفت‌وآمد صاحبان خودرو را حذف کرد. حالا گزارش سالانه این کسب‌وکار نشان می‌دهد دامنه خدمات آیتول بسیار گسترده‌تر شده است. در سال گذشته بیش از ۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تراکنش در این پلتفرم ثبت شد و آیتول در پنج سال گذشته به بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر خدمات ارائه کرده است.

کاربران فقط یک بار سراغ آیتول نمی‌روند

یکی از نکات مهم گزارش، تعداد مشتریان دائمی است. در سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاربران آیتول که معادل بیش از ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بوده‌اند، دوباره به این پلتفرم مراجعه کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد مسئله فقط جذب کاربر نیست. ارزش یک پلتفرم خدماتی زمانی بیشتر می‌شود که بتواند در موقعیت‌های مختلف دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. آیتول هم به دنبال همین تغییر است و خدمات خود را از پرداخت و استعلام به بیمه، خدمات اجرایی و امدادی خودرو گسترش داده است.

عوارض و خلافی همچنان پرتقاضاترین خدمات هستند

از بین پرتکرارترین خدمات پرداختی، عوارض آزادراهی نزدیک به ۳۹ درصد را تشکیل داده و حدود ۳.۸ میلیون بار استفاده در این بخش ثبت شده است. استعلام خلافی و پرداخت خلافی نیز سهم قابل توجهی از فعالیت کاربران را به خود اختصاص داده‌اند. حتی زمان انجام این خدمات هم الگوی مشخصی دارد. رایج‌ترین زمان پرداخت خلافی بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر بوده است که احتمالا با نیاز به تسویه خلافی برای انجام مراحل تعویض پلاک ارتباط دارد.

بیمه هم از پرداخت نقدی فاصله گرفت

یکی دیگر از تغییرات قابل توجه در رفتار کاربران، افزایش استفاده از پرداخت اقساطی بیمه خودرو است. تقاضا برای خرید قسطی بیمه از سال ۱۴۰۰ به بعد روندی افزایشی داشته و در سال گذشته بیش از نیمی از خریدهای بیمه خودرو به شکل قسطی انجام شده است. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از افزایش هزینه‌های مالکیت خودرو باشد. وقتی بیمه، عوارض، تعمیرات و سایر هزینه‌های خودرو بیشتر می‌شوند، پرداخت اقساطی برای بخشی از کاربران به ابزاری برای مدیریت مخارج تبدیل می‌شود.

خدمات خودرو به سمت امداد و نگهداری رفت

آیتول در سال گذشته خدمات اجرایی و امدادی را هم توسعه داده و سرویس لاستیک و حمل خودرو را به سوپراپ خود اضافه کرده است. سرویس باتری یکی از خدمات حضوری این پلتفرم است که بیشترین تقاضای آن در ماه‌های گرم سال ثبت شده است. استفاده بیشتر از کولر می‌تواند فشار بیشتری به باتری وارد کند و افزایش سفارش‌ها در این دوره نیز با همین الگو همخوانی دارد. همچنین، بیش از ۸۰ درصد خدمات کارپردازی به معاینه فنی اختصاص داشته است. این موضوع نشان می‌دهد حتی برای خدماتی که هنوز نیاز به اجرای حضوری دارند، کاربران ترجیح می‌دهند بخش هماهنگی و پیگیری را آنلاین انجام دهند.

هدف، پوشش تمام مسیر مالکیت خودرو است

گزارش آیتول نشان می‌دهد این کسب‌وکار دیگر فقط یک درگاه برای پرداخت عوارض و خلافی نیست. چشم‌انداز آن این است که در موقعیت‌های مختلف زندگی یک خودرو کنار مالک آن قرار بگیرد. از خرید و فروش و بیمه گرفته تا سرویس، نگهداری و کمک در جاده. در واقع، چیزی که در این گزارش دیده می‌شود فقط افزایش تعداد تراکنش‌ها یا اضافه شدن چند خدمت جدید نیست. تغییر مهم‌تر، انتقال بخشی از فرایند مالکیت خودرو از مراجعه حضوری و رفت‌وآمد به یک مسیر دیجیتال است. هرچه خدمات بیشتری در یک پلتفرم جمع شوند، زمان و هزینه‌ای که مالک خودرو برای مدیریت این دارایی صرف می‌کند نیز کمتر می‌شود.

یکی از تفاوت‌های مهم ترکیه با ایران همین ساختار شبکه‌ای است. تجارت دریایی ترکیه میان چند پهنه و چند بندر بزرگ توزیع شده، در حالی که بخش بزرگی از تجارت دریایی ایران در چند بندر مشخص متمرکز است.

چرا مرسین برای ایران مهم است؟

یکی از معیارهای مهم برای شناسایی یک هاب تجاری، میزان جابه‌جایی کانتینر است. کانتینر معمولاً برای کالاهای تجاری و با ارزش افزوده بالاتر استفاده می‌شود و جابه‌جایی آن به زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی متصل نیاز دارد. در میان بنادر مهم ترکیه، مرسین یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز کانتینری و بین‌المللی است. این بندر علاوه بر حجم بالای بار، به شبکه ریلی و مسیرهای زمینی متصل است و می‌تواند کالا را از داخل ترکیه به بازارهای مدیترانه و اروپا و در جهت عکس، به داخل منطقه منتقل کند.

اسکندرون نیز یکی دیگر از هاب‌های مهم منطقه مدیترانه است، اما ساختار آن بیشتر به صنایع سنگین، فولاد و کالاهای فله‌ای وابسته است. بنابراین این دو بندر کارکرد یکسانی ندارند و مرسین برای تجارت کانتینری و چندوجهی اهمیت بیشتری دارد.

تفاوت بزرگ ایران و ترکیه

در سال ۲۰۲۵، عملیات کانتینری ترکیه حدود ۱۴ میلیون TEU بوده، در حالی که عملکرد کانتینری بنادر جنوبی ایران حدود ۲.۴ میلیون TEU گزارش شده است. اما تفاوت فقط در حجم کانتینر نیست. در ترکیه، مراکز بزرگ کانتینری در چند پهنه دریایی توزیع شده‌اند. در ایران، فعالیت کانتینری تا حد زیادی حول بندر شهید رجایی متمرکز است. از طرف دیگر، بخش مهمی از واردات ایران از مسیر بندر امام خمینی انجام می‌شود و بنادر پارس و جزیره خارک نیز نقش مهمی در صادرات انرژی دارند. به همین دلیل، مقایسه یک بندر ترکیه‌ای با یک بندر ایرانی به تنهایی چندان دقیق نیست. شبکه بندری ترکیه را باید در برابر کل شبکه بنادر جنوبی ایران قرار داد.

بنادر ترکیه جای جنوب ایران را نمی‌گیرند

شبکه بنادر جنوبی ایران بخش بسیار بزرگی از تجارت خارجی کشور را مدیریت می‌کند. در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۷.۵ درصد واردات دریایی و ۹۹.۵ درصد صادرات دریایی ایران از بنادر جنوبی انجام شده است. بنابراین کنار گذاشتن این شبکه در عمل امکان‌پذیر نیست. اما شرایط بحرانی اهمیت مسیرهای جایگزین را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، ترکیه می‌تواند بخشی از تجارت ایران را از مسیر زمینی و ریلی دریافت کند و سپس کالا از طریق بنادری مانند مرسین وارد شبکه دریایی بین‌المللی شود. این مسیر البته برای همه کالاها مناسب نیست و نمی‌تواند در مقیاس کامل جایگزین تجارت دریایی ایران شود. اما می‌تواند برای برخی کالاها و برخی مقاصد، یک مسیر مکمل و در زمان اختلال، یک مسیر پشتیبان باشد.

یک مسیر مکمل برای تجارت ایران

آنچه از مقایسه شبکه بندری دو کشور به دست می‌آید این است که مزیت ترکیه فقط داشتن چند بندر بزرگ نیست. مزیت اصلی آن، ایجاد شبکه‌ای از بنادر با کارکردهای متفاوت و اتصال آنها به مسیرهای جاده‌ای و ریلی است. برای ایران نیز در شرایطی که مسیرهای اصلی تجارت با محدودیت روبه‌رو می‌شوند، توسعه ارتباط زمینی و ریلی با این شبکه می‌تواند یک گزینه مهم باشد. مرسین در این میان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های بالقوه ایران به بازارهای مدیترانه و اروپا است.

بنابراین مسئله اصلی این نیست که بنادر ترکیه جای بنادر جنوبی ایران را بگیرند. مسئله این است که اقتصاد ایران در کنار مسیرهای اصلی خود، به اندازه کافی مسیر جایگزین داشته باشد تا با ایجاد یک اختلال، کل تجارت خارجی کشور تحت فشار قرار نگیرد.

آخرین آمار رسمی کل‌های پولی به اسفند ۱۴۰۴ مربوط می‌شود. در آن مقطع، نقدینگی نسبت به سال قبل حدود ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده بود. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی آمار تازه‌ای منتشر نکرده و همین مسئله بررسی وضعیت فعلی نقدینگی را دشوار کرده است. برای برآورد این وضعیت، در اکوایران به سراغ داده‌های منتشرشده در صورت‌های مالی بانک‌های بورسی رفتیم. مانده سپرده این بانک‌ها در پایان مرداد امسال به ۱۳ هزار و ۲۳۳ همت رسیده است. بررسی روند این متغیر در کنار شبه پول و نقدینگی نشان می‌دهد این سه شاخص در سال‌های اخیر مسیر مشابهی داشته‌اند و می‌توان از این رابطه برای برآورد حجم نقدینگی استفاده کرد.

سه شاخص با یک مسیر

نکته مهم اینجاست که مانده سپرده بانک‌های بورسی، شبه‌پول و نقدینگی در سال‌های اخیر رفتار مشابهی داشته‌اند. برای بررسی دقیق‌تر این شباهت، نرخ رشد ماهانه هر سه شاخص را با یکدیگر مقایسه کردیم. این مقایسه نشان می‌دهد رشد ماهانه آنها در بخش قابل توجهی از دوره مورد بررسی، به‌خصوص در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، در یک مسیر حرکت کرده است. برای اینکه نوسانات کوتاه‌مدت این شاخص‌ها کنار گذاشته شود و روند اصلی بهتر دیده شود، میانگین متحرک شش‌ماهه رشد ماهانه آنها را هم محاسبه کردیم. این میانگین متحرک هم نشان می‌دهد حرکت سه شاخص در طول زمان به یکدیگر نزدیک بوده است. همین هم‌مسیر بودن، مبنای اصلی برآورد اکوایران از حجم شبه‌پول و سپس نقدینگی در ماه‌های اخیر است.

اکوایران چطور نقدینگی را برآورد کرد؟

در مرحله بعد، نسبت شبه‌پول به مانده سپرده‌ها را محاسبه کردیم. میانگین این نسبت در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۱.۲۹ بوده، اما در سال گذشته به ۱.۱۷ کاهش پیدا کرده است. نسبت نقدینگی به شبه‌پول نیز حدود ۱.۳۴ به دست آمده است. با استفاده از این نسبت‌ها و داده‌های منتشرشده تا مرداد امسال، در اکوایران حجم احتمالی نقدینگی را تخمین زدیم.

نتیجه محاسبات ما نشان می‌دهد اگر این نسبت‌ها در ماه‌های اخیر تغییر قابل توجهی نکرده باشند، حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال احتمالا به بیش از ۲۰ هزار همت رسیده است. بر همین اساس، رشد نقدینگی نسبت به مرداد سال گذشته نیز بیش از ۷۰ درصد برآورد می‌شود.

این عدد هنوز آمار رسمی نیست

رقم ۲۰ هزار همت و رشد بالای ۷۰ درصد، برآورد اکوایران است و نه آمار رسمی بانک مرکزی. این تخمین بر اساس داده‌های بانک‌های بورسی و رابطه تاریخی میان سپرده، شبه‌پول و نقدینگی انجام شده است. بنابراین رقم نهایی باید پس از انتشار آمار رسمی کل‌های پولی مشخص شود. با این حال، وضعیت تورم نشان می‌دهد چرا بررسی این موضوع اهمیت دارد. تورم نقطه به نقطه در آخرین آمار مرکز آمار به حدود ۸۹ درصد رسیده و همزمانی تورم بالا با رشد سریع نقدینگی، توجه به تحولات پولی را ضروری‌تر کرده است.

نقدینگی تنها عامل تورم نیست، اما رشد سریع آن در شرایطی که اقتصاد با رشد ضعیف و محدودیت‌های تولیدی مواجه است، می‌تواند فشار بیشتری بر سطح قیمت‌ها وارد کند. حالا باید منتظر ماند تا بانک مرکزی آمار رسمی کل‌های پولی را منتشر کند. آن زمان مشخص می‌شود نقدینگی در پایان مرداد واقعا به چه سطحی رسیده و برآورد اکوایران تا چه اندازه به رقم رسمی نزدیک بوده است.

وابستگی تجارت خارجی ایران به چند شریک و چند مسیر مشخص، در شرایط عادی هم یک نقطه ضعف محسوب می‌شود و در زمان بحران اهمیت آن بیشتر نمایان می‌شود. حالا با محدود شدن یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری ایران، یعنی تجارت از مسیر امارات، نگاه‌ها به سمت گزینه‌های زمینی و ریلی رفته است. پاکستان یکی از کشورهایی است که می‌تواند بخشی از این مسیر را پوشش دهد، اما برای ارزیابی این گزینه باید هم حجم تجارت دو کشور و هم ظرفیت واقعی شبکه ریلی آنها را در نظر گرفت.

پاکستان چقدر می‌تواند جای امارات را بگیرد؟

تجارت ایران و پاکستان در سال‌های گذشته به مراتب کوچک‌تر از تجارت ایران با امارات بوده است. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات ایران به پاکستان به طور میانگین حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده و واردات از این کشور نیز حدود نیم میلیارد دلار ثبت شده است. در ده ماهه سال گذشته، پاکستان تنها حدود ۴ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده و سهم آن از واردات کشور نیز نزدیک به یک درصد بوده است.

این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که آنها را با جایگاه امارات مقایسه کنیم. امارات علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده، بخشی از کالاهایی را که از ایران صادر می‌شده به سایر کشورها بازصادر می‌کرده است. از طرف دیگر، این کشور طی سال‌های تحریم به یکی از کانال‌های مهم برای انجام مبادلات مالی ایران تبدیل شده است. به همین دلیل، جایگزین کردن امارات با کشوری مانند پاکستان فقط به معنای پیدا کردن یک مقصد یا مبدأ جدید برای تجارت نیست، بلکه به معنی جایگزین کردن بخشی از شبکه تجاری و مالی کشور است.

تجارت دو کشور چه شکلی دارد؟

ساختار تجارت ایران و پاکستان نیز با تجارت ایران و امارات تفاوت زیادی دارد. بخش عمده صادرات ایران به پاکستان را محصولات پتروشیمی، شیمیایی و معدنی تشکیل می‌دهند. در مقابل، بخش قابل توجهی از واردات ایران از پاکستان به محصولات کشاورزی و دامی مربوط می‌شود. برنج یکی از مهم‌ترین این کالاهاست و بیش از ۷۰ درصد ارزش واردات ایران از پاکستان را در بر می‌گیرد.

در مقابل، بخش مهمی از کالاهای وارداتی ایران از امارات را کالاهایی مانند تلفن هوشمند، ذرت دامی، طلای خام و دانه‌های روغنی تشکیل می‌دهند که بخشی از آنها از مسیر بازصادرات وارد کشور می‌شوند. همین تفاوت در ترکیب کالاها نشان می‌دهد که انتقال همه این تجارت به مسیر زمینی و ریلی، به سادگی امکان‌پذیر نیست.

مشکل فقط مرز نیست؛ ظرفیت حمل هم هست

برای بررسی امکان انتقال تجارت از مسیر ریلی، باید ظرفیت شبکه راه‌آهن دو کشور را هم در نظر گرفت. راه‌آهن پاکستان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۷.۸ میلیون تن بار جابه‌جا کرده است. این رقم حتی از ظرفیت ثبت‌شده در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز پایین‌تر است. یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش ظرفیت واقعی حمل بار، «تن کیلومتر» است. این شاخص نشان می‌دهد هر تن بار چه مسافتی را طی کرده و از این طریق می‌توان توان شبکه حمل‌ونقل برای جابه‌جایی بار در مسافت‌های طولانی را بهتر ارزیابی کرد. تن کیلومتر شبکه ریلی پاکستان در حال حاضر حدود ۷.۷ میلیارد است.

در ایران، وضعیت متفاوت است. شبکه ریلی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ میلیون تن بار جابه‌جا کرده که بیش از پنج برابر پاکستان است. با این حال، تن کیلومتر ایران حدود ۲۹ میلیارد ثبت شده است. این تفاوت نشان می‌دهد شبکه ایران ظرفیت بسیار بزرگ‌تری دارد، اما شبکه ریلی پاکستان توان پذیرش حجم بزرگی از بار ورودی از ایران را ندارد. بنابراین حتی اگر ایران بتواند ظرفیت ریلی خود را برای تجارت با پاکستان افزایش دهد، ظرفیت محدود طرف پاکستانی می‌تواند سرعت تجارت را پایین بیاورد.

محدودیت فنی هم وجود دارد

مشکل فقط به میزان بار قابل حمل محدود نمی‌شود. تفاوت عرض ریل‌های ایران و پاکستان نیز یکی از موانع فنی این مسیر است. قطارهای پاکستانی به دلیل تفاوت استاندارد ریلی، تنها تا زاهدان امکان پیشروی در خاک ایران را دارند و پس از آن، بار باید با روش دیگری جابه‌جا شود. این جابه‌جایی مضاعف، زمان و هزینه حمل را افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر، بخش بزرگی از بار حمل‌شده در شبکه ریلی ایران به مواد معدنی اختصاص دارد و سهم محصولات نفتی در این شبکه محدودتر است. در پاکستان نیز حدود ۴۰ درصد بار ریلی را زغال‌سنگ تشکیل می‌دهد. بنابراین شبکه ریلی دو کشور در حال حاضر برای انتقال حجم بالایی از کالاهای نفتی و تجاری که بتوانند جایگزین تجارت دریایی شوند، آمادگی کافی ندارد.

یک مسیر جایگزین، اما نه جایگزین تجارت دریایی

آنچه از این اعداد و محدودیت‌ها به دست می‌آید این است که تجارت ریلی با پاکستان می‌تواند در شرایط فعلی به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین مورد توجه قرار بگیرد، اما بعید است بتواند جای تجارت دریایی ایران را در مقیاس گسترده بگیرد. حجم محدود تجارت دو کشور، ظرفیت پایین راه‌آهن پاکستان، تفاوت استانداردهای ریلی و وابستگی بخش مهمی از تجارت ایران به حمل دریایی، همگی موانعی هستند که توسعه سریع این مسیر را دشوار می‌کنند.

در شرایطی که دسترسی ایران به مسیرهای اصلی تجارت بین‌المللی محدود شده، ایجاد مسیرهای جایگزین اهمیت زیادی دارد. اما جایگزین کردن یک مسیر تجاری با مسیری دیگر، بدون توجه به ظرفیت زیرساخت، نوع کالا، هزینه حمل و سرعت جابه‌جایی، ممکن است صرفاً مسیر تجارت را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کند. در نهایت، افزایش هزینه تجارت خارجی می‌تواند خود را در قیمت کالاها و هزینه زندگی خانوارها نشان دهد.

در اقتصاد، همه بحران‌ها یک نقطه مشترک دارند. بازار کار نخستین جایی است که ضربه می‌خورد و آخرین بخشی است که به وضعیت عادی برمی‌گردد. داده‌های جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم نشان می‌دهد شوک‌های سال ۱۴۰۴ تنها به رشد اقتصادی و تورم محدود نماندند، بلکه مستقیما بر اشتغال، درآمد خانوارها و انگیزه فعالیت اقتصادی اثر گذاشتند. نتیجه این روند، بازاری است که نه‌تنها کوچک‌تر شده، بلکه کیفیت اشتغال در آن نیز به شکل محسوسی افت کرده است.

پنج مسیری که بحران را به بازار کار رساند

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در سال گذشته از چند مسیر مختلف بر بازار کار اثر گذاشته و علاوه بر کاهش تعداد شاغلان، کیفیت اشتغال و انگیزه ورود به بازار کار را نیز تضعیف کرده است.

بر اساس این گزارش، سه رخداد مهم سال ۱۴۰۴ شامل جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه از پنج کانال اصلی بر بازار کار اثر گذاشته‌اند. نخستین کانال، اختلال گسترده اینترنت بوده است. این اختلال فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، خدمات آنلاین، پرداخت‌های الکترونیکی، دورکاری و بخشی از فعالیت واحدهای خدماتی را محدود کرده و درآمد بسیاری از مشاغل را کاهش داده است.

دومین کانال، افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش جست‌وجوی کار است. گزارش نشان می‌دهد در شرایط نااطمینانی، بخشی از افراد از ورود به بازار کار یا ادامه جست‌وجوی شغل منصرف شده‌اند. در نتیجه کاهش نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند نشانه بهبود بازار کار باشد، زیرا بخشی از جمعیت از بازار کار خارج شده و دیگر در آمار بیکاران قرار نمی‌گیرند.

سومین کانال، افزایش اشتغال ناقص است. بسیاری از بنگاه‌ها به جای تعدیل کامل نیرو، ساعات کاری یا میزان دستمزد کارکنان را کاهش داده‌اند. این وضعیت باعث افزایش سهم مشاغل موقت، روزمزدی و پروژه‌ای شده و کیفیت اشتغال را کاهش داده است.

چهارمین کانال، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها است. رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاها باعث شده هزینه زندگی سریع‌تر از درآمد خانوارها افزایش پیدا کند. این موضوع فشار معیشتی را افزایش داده و توان مصرفی خانوارها را کاهش داده است.

پنجمین کانال، کاهش سرمایه‌گذاری و افت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد افزایش نااطمینانی باعث انتقال بخشی از سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و استخدام نیروی کار را کاهش داده است.

اقتصادی که پیش از جنگ هم آماده بحران نبود

بازار کار در خلأ عمل نمی‌کند. شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهند اقتصاد ایران پیش از شوک‌های سال ۱۴۰۴ نیز با مشکلات ساختاری روبه‌رو بود. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نوسان زیادی داشته و بخش غیرنفتی اقتصاد نتوانسته موتور پایداری برای اشتغال باشد. همزمان، تورم در ماه‌های اخیر رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و درآمد سرانه واقعی خانوارها روندی نزولی داشته است. تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۴۴ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. بنابراین بازار کار در شرایطی وارد شوک‌های سال گذشته شد که از قبل نیز توان بالایی برای جذب بحران نداشت.

آمارها از چه می‌گویند؟

آمارهای بازار کار نیز این روند را تأیید می‌کنند. تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر در بهار ۱۴۰۴ تا پایان زمستان حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته است. هم‌زمان، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت فعال از بازار کار خارج شده‌اند. این افراد دیگر شغلی نداشته و در جست‌وجوی کار نیز نبوده‌اند؛ بنابراین در نرخ رسمی بیکاری نیز منعکس نمی‌شوند.

داده‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز کاهش اشتغال رسمی را نشان می‌دهد. پس از افزایش تعداد بیمه‌شدگان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، طی ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۱۱ هزار نفر از تعداد بیمه‌شدگان کاسته شده است. کاهش تعداد بیمه‌شدگان علاوه بر بازار کار، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در فاصله بهار تا زمستان ۱۴۰۴ به‌طور کامل از بازار کار خارج شدند. این یعنی بخش مهمی از جمعیت حتی دیگر در جست‌وجوی شغل هم نبوده‌اند که باعث می‌شود نرخ بیکاری شدت واقعی بحران را نشان ندهد.

بررسی ساختار اشتغال نشان می‌دهد کارگاه‌های کوچک بیشترین آسیب را تجربه کرده‌اند. تعداد واحدهای دارای ۶ تا ۱۰ نفر کارکن کاهش یافته و سهم مشاغل انفرادی افزایش پیدا کرده است. این تغییر نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های خرد، غیررسمی و کم‌ثبات در بازار کار است.

بحران فقط شغل‌ها را از بین نمی‌برد

پیام اصلی این گزارش تنها کاهش تعداد شاغلان نیست. مسئله مهم‌تر، کاهش کیفیت اشتغال، افت سرمایه‌گذاری، خروج نیروی کار از بازار و تضعیف اعتماد به آینده اقتصاد است. وقتی افراد انگیزه‌ای برای جست‌وجوی کار ندارند و بنگاه‌ها نیز انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت خود نمی‌بینند، بازگشت بازار کار به شرایط عادی به‌مراتب دشوارتر از پایان یافتن خود بحران خواهد بود.

اقتصاد ایران پیش از شوک‌های سال ۱۴۰۴ نیز با تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش فقر روبه‌رو بود. مجموعه این عوامل باعث شد جنگ‌ها و ناآرامی‌های سال گذشته، آثار عمیق‌تری بر اشتغال بر جای بگذارند. تجربه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بحران‌ها تنها فرصت‌های شغلی را از بین نمی‌برند، بلکه امید به فعالیت اقتصادی و مشارکت در بازار کار را نیز تضعیف می‌کنند؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن، بسیار زمان‌برتر از بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی خواهد بود.

در ماه‌های اخیر هم‌زمان با افزایش دوباره اعتبار کالابرگ، موضوع هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی خانوار بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. برای ارزیابی این موضوع، اکوایران با استفاده از داده‌های قیمت کالاهای خوراکی مرکز آمار ایران و الگوی «سبد غذایی بهینه» انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، حداقل هزینه تأمین نیاز غذایی یک فرد و یک خانوار سه‌نفره را محاسبه کرده است.

حداقل هزینه برای تامین خوراک چقدر است؟

نتایج این بررسی نشان می‌دهد یک فرد در خرداد ۱۴۰۵ برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود به حدود ۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان نیاز دارد. هزینه همین سبد برای یک خانوار سه‌نفره به بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد. این سبد تنها نیازهای پایه تغذیه‌ای را پوشش می‌دهد و شامل هزینه‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش، پوشاک، انرژی و سایر مخارج زندگی نیست.

تورم؛ از رکوردشکنی تا سفره مردم

هم‌زمان، آمارهای تورم نیز افزایش شدید هزینه خوراک را تأیید می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای کل کشور در خرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۸۸ درصد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد هزینه خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات نسبت به خرداد سال قبل حدود ۸۸ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۰۰ درصد عبور کرده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است.

رشد قیمت مواد غذایی باعث شده هزینه سبد حداقل خوراک نیز با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد هزینه این سبد نسبت به خرداد سال قبل بیش از ۱۳۰ درصد رشد کرده است. این نرخ رشد از افزایش عمومی قیمت‌ها نیز بیشتر است و نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش خوراک همچنان شدیدتر از متوسط اقتصاد بوده است.

وقتی تمام حقوق، فقط صرف غذا می‌شود

مقایسه این هزینه با حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگر تنها منبع درآمد یک خانواده، حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند باشد، تقریبا تمام درآمد ماهانه صرف تأمین حداقل مواد غذایی خواهد شد. در این شرایط، درآمد باقی‌مانده برای پرداخت هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، قبوض، حمل‌ونقل، درمان، آموزش، پوشاک و سایر نیازهای ضروری بسیار محدود یا نزدیک به صفر خواهد بود.

بررسی روند تاریخی این سبد نیز نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل مواد غذایی از سال ۱۳۹۶ تاکنون به‌صورت مستمر افزایش یافته است. بالاترین سطح این هزینه در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ثبت شده؛ دوره‌ای که هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در بازار مواد غذایی، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی رشد قابل توجهی را تجربه کردند. در خرداد ۱۴۰۵ نیز این سبد همچنان در یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد.

مسئله فقط گرانی نیست

نکته مهم آن است که این محاسبه بر پایه «سبد غذایی بهینه» انجام شده است. سبدی که حداقل نیازهای تغذیه‌ای برای حفظ سلامت را در نظر می‌گیرد و معیار رفاه خانوار محسوب نمی‌شود. بنابراین افزایش هزینه این سبد به معنای افزایش هزینه تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی است، نه افزایش هزینه یک زندگی با سطح رفاه متعارف.

این داده‌ها نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه خوراک طی یک سال گذشته افزایش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند بخشی از هزینه خرید مواد غذایی را در کوتاه‌مدت جبران کند، اما تا زمانی که نرخ رشد قیمت مواد غذایی از رشد دستمزدها بیشتر باشد، شکاف میان درآمد خانوار و هزینه تأمین حداقل نیازهای معیشتی همچنان پابرجا خواهد ماند. موضوع اصلی این گزارش، میزان اعتبار کالابرگ نیست، بلکه نسبت میان حداقل دستمزد، هزینه حداقل خوراک و قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵ است.

در سال ۱۴۰۴ شوک و تلاطم‌های زیادی را تجربه کردیم که عمیقا بر اقتصاد کشور اثر گذاشت. آثاری که به وضوح در شاخص‌های مهم اقتصادی می‌توان مشاهده کرد.

با این قسمت از برنامه «روند» همراه باشید تا سیر تحولات اقتصادی کشور را در سال گذشته بررسی کنیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار را برای فصل زمستان گذشته منتشر کرده که بر اساس نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی طبق ۷۰ مولفه ارزیابی می‌شود.

طبق این گزارش، تولید بنگاه‌های اقتصادی کشور در پنج سال گذشته کمتر از نیمی از ظرفیت آن‌ها بوده است. در زمستان گذشته، این رقم کاهش بیشتری داشته است.

علت وخامت وضعیت تولید این کسب‌وکارها چه می‌تواند باشد؟

با ین قسمت از برنامه «روند» همراه باشید.

افزایش قیمت بنزین دوباره به یکی از بحث‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما پشت این بحث، فقط مسئله قیمت یک لیتر سوخت قرار ندارد. میزان مصرف، هزینه‌ای که بنزین به خانوارها تحمیل می‌کند و کسری تولید نسبت به مصرف، همگی بخشی از مسئله‌ای هستند که تصمیم‌گیری درباره آن را دشوار کرده‌اند.

حال سوال اصلی اینجاست که افزایش قیمت بنزین چقدر به هزینه خانوارها اضافه می‌کند؟ قیمت واقعی بنزین در چند دهه اخیر چقدر بوده؟ کسری روزانه بنزین در حال حاضر به چقدر رسیده؟

با این قسمت از برنامه «روند» همراه باشید.

بر اساس آمار منتشرشده، رشد نقطه‌ای پایه پولی در اسفند ۱۴۰۴ به ۶۱.۵ درصد رسیده است. این سطح رشد در ۵۲ سال گذشته فقط سه بار ثبت شده است: سال ۱۳۵۳، سال ۱۳۵۷ و اسفند ۱۴۰۴. برآوردها نشان می‌دهد در این دوره بیش از ۸۳۶ همت پول جدید وارد اقتصاد شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که دولت در دوره جنگ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. این نوع استقراض معمولا به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

عوامل اثرگذار بر پایه پولی

پایه پولی از چند جزء اصلی تشکیل می‌شود: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر اقلام. در اسفندماه ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از عوامل اصلی تغییر پایه پولی بوده‌اند. رشد خالص دارایی‌های خارجی بیش از ۲۰۰ واحد درصد گزارش شده است، اما این رشد لزوما به معنای افزایش درآمد نفتی نیست و بخشی از آن می‌تواند ناشی از تسعیر نرخ ارز باشد. در همین دوره، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی ۳۰۶ همت ثبت شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که پیش‌تر یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی بود، در سه ماه زمستان اثر محدودتری داشته است.

جهش نقدینگی

حجم نقدینگی کشور در اسفندماه به بیش از ۱۵ هزار همت رسیده و نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۳ درصد رشد کرده است. این میزان رشد نیز از نظر تاریخی کم‌سابقه است. نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. در ماه‌های اخیر سهم پول از نقدینگی افزایش یافته بود، اما در اسفندماه کاهش پیدا کرده است. همچنین رشد پول تا بهمن‌ماه از رشد شبه‌پول جلوتر بود، اما این روند در اسفندماه متوقف شد. این تغییر می‌تواند با شرایط جنگ، نااطمینانی اقتصادی و اختلال در فعالیت بازارها و شبکه بانکی مرتبط باشد.

پیامد تورمی

افزایش سریع نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی همپای آن نیست، فشار تورمی را تشدید می‌کند. کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و اختلال در فعالیت‌های مالی، مهار نقدینگی را دشوارتر کرده است. جمع‌بندی آمارها نشان می‌دهد اگر رشد نقدینگی مهار نشود، تورم می‌تواند افزایش بیشتری پیدا کند و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد شود.